عاجل: تحذير من تعبئة البنزين من سلسلة محطات شهيرة بسبب الغش في الكميات في السعودية

اتخذت وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية خطوة حاسمة تجاه إحدى شركات الوقود وأحد مالكيها، بعد ثبوت تورطهما في ممارسة أعمال غش تجاري تتعلق بكمية الوقود الموزعة للمستهلكين في عدد من المحطات خكيذت بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

تفاصيل المخالفة والغش في كميات الوقود

أظهرت نتائج التحقيقات أن الشركة كانت تقوم بتقليل الكمية الفعلية التي يحصل عليها المستهلك مقارنة بما يظهر على عدادات المضخات، إضافة إلى استخدام أجهزة قياس غير مطابقة للمواصفات والمعايير المعتمدة.

وتعد هذه الممارسات مخالفة صريحة لنظام مكافحة الغش التجاري، لما يترتب عليها من مساس بثقة المستهلك وإلحاق ضرر مباشر بحقوقه المالية.

الحكم القضائي والعقوبات المقررة

أصدرت المحكمة المختصة حكمًا نهائيًا، وأيدته محكمة الاستئناف في منطقة القصيم، تضمن:

  • تغريم الشركة ومالكها مبلغ 30 ألف ريال.
  • مصادرة أجهزة القياس المخالفة التي تم ضبطها.
  • نشر الحكم على نفقة المخالفين بهدف توعية المستهلك وردع المخالفين.

ويأتي هذا الحكم تأكيدًا على أن الجهات القضائية تتعامل بصرامة مع أي ممارسات من شأنها الإضرار بالمستهلك أو التلاعب في الأسعار والكميات.

موقف وزارة التجارة وإجراءاتها الرقابية

شددت وزارة التجارة على استمرار تنفيذ حملات رقابية مكثفة في جميع مناطق المملكة، خصوصًا في القطاعات التي تمس المستهلك بشكل مباشر مثل قطاع الوقود.

وأكدت الوزارة أن نظام مكافحة الغش التجاري ينص على عقوبات قد تصل إلى:

  • السجن لمدة تصل إلى 3 سنوات.
  • غرامات مالية تصل إلى مليون ريال.
  • أو الجمع بين العقوبتين.
  • مع التشهير بالمخالفين علنًا.

الهدف من الإجراءات الحكومية

تهدف هذه القرارات إلى حماية المستهلكين وتعزيز الثقة في الأسواق السعودية، وضمان حصولهم على خدمات ومنتجات ذات جودة وتطابق المواصفات.

كما دعت الوزارة المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي ممارسات مشبوهة عبر القنوات الرسمية، مؤكدة أن حماية المستهلك أولوية أساسية ضمن جهودها لتعزيز بيئة تجارية عادلة وشفافة.

خاتمة

تؤكد هذه الخطوة استمرار الدولة في محاربة كافة أشكال الغش والاحتيال التجاري، والتصدي لأي ممارسات تضر بالمستهلك والسوق المحلي، بما يحقق العدالة ويحافظ على الثقة بين التاجر والمستهلك.

a