لا تهاون مع المخالفين .. المرور السعودي يحذر المواطنين والمقيمين من غرامة الـ 900 ريال

تواصل الإدارة العامة للمرور السعودي إصدار التوضيحات والتعليمات بشكل دوري للمواطنين والمقيمين وقائدي المركبات عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، في إطار جهودها المستمرة لتنظيم حركة السير وتحسين خدمات قطاع النقل . وقد أعلنت الإدارة مؤخرًا عن تعديل جوهري في اللائحة التنفيذية لنظام المرور بهدف دعم نشاط بيع المركبات وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي. كما حذّرت في الوقت ذاته من غرامة مالية تصل إلى 900 ريال لبعض المخالفات المرورية تفهات بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

إلغاء شرط الضمان البنكي لنشاط بيع المركبات

في خطوة جديدة نحو تحفيز الاستثمار وتسهيل الإجراءات، أعلنت الإدارة العامة للمرور رسميًا عن إلغاء الفقرة رقم (4/1/21) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور. وكانت هذه الفقرة تنص سابقًا على ضرورة وجود ضمان بنكي كأحد الشروط الأساسية للحصول على ترخيص مزاولة نشاط بيع المركبات، سواء من خلال الوكالات أو المعارض أو صالات المزادات.

ويأتي هذا القرار في إطار التوجه الحكومي نحو دعم رواد الأعمال والمستثمرين في قطاع السيارات، والتوسع في تقديم الخدمات المتعلقة ببيع وشراء المركبات بجودة عالية. كما تهدف الخطوة إلى إزالة العقبات المالية التي كانت تشكل تحديًا أمام المستثمرين الراغبين في الدخول إلى السوق السعودي.

ضوابط وشروط ترخيص معارض بيع المركبات في السعودية

وفقًا للمادة (21) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور، لا يُسمح بافتتاح أي معرض لبيع المركبات إلا بعد الحصول على الترخيص الرسمي من الإدارة المختصة بالإضافة إلى السجل التجاري. كما تفرض اللائحة عددًا من الضوابط والقيود التي يجب على أصحاب المعارض الالتزام بها، ومن أبرزها:

• عدم السماح بخروج أي مركبة مبيعة قبل اكتمال إجراءات نقل الملكية.
• حظر التعديل أو الكشط أو التغيير في بيانات سجلات البيع الخاصة بالمركبات.
• ضرورة إثبات التصحيحات في السجلات ووضع ختم رسمي عليها عند الحاجة.
• منع إعطاء عقود البيع أو أختام المعرض لأي جهة أخرى.
• عدم بيع أو تأجير المعرض إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الإدارة المختصة.

وتهدف هذه الضوابط إلى تنظيم سوق بيع المركبات وضمان حقوق المشترين والبائعين، إضافةً إلى تعزيز الشفافية في عمليات البيع وتقليل فرص التلاعب أو التزوير.

تحذير من مخالفة ملاحقة مركبات الطوارئ وغرامتها تصل إلى 900 ريال

وفي سياق متصل، وجهت الإدارة العامة للمرور تحذيرًا شديدًا لقائدي المركبات بعدم ملاحقة أو مضايقة مركبات الطوارئ أثناء أداء مهامها، مثل سيارات الإسعاف والدفاع المدني والدوريات الأمنية. وأوضحت الإدارة أن استخدام المنبهات الخاصة بهذه المركبات من قِبل المواطنين يعد مخالفة مرورية صريحة.

وأكدت الإدارة أن غرامة المخالفة تتراوح بين 500 و900 ريال، ويتم تطبيقها على الفور بحق كل من يُضبط مرتكبًا لهذا السلوك. كما شددت على أن ملاحقة مركبات الطوارئ تُعد تصرفًا غير حضاري يعرض حياة الآخرين للخطر ويعيق مهام الإنقاذ والإسعاف.

جهود المرور السعودي في تنظيم القطاع المروري

تأتي هذه التعديلات والتحذيرات ضمن سلسلة من الإصلاحات التنظيمية التي تنفذها الإدارة العامة للمرور، بهدف الارتقاء بمستوى السلامة المرورية وتطوير بيئة الأعمال في قطاع السيارات. وتسعى الإدارة من خلال هذه الإجراءات إلى:

• تسهيل إجراءات ترخيص معارض بيع المركبات.
• تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي في قطاع السيارات.
• تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.
• الحد من المخالفات المرورية وتعزيز الوعي المروري لدى السائقين.

خلاصة المقال

بشكل عام، يُعد تعديل اللائحة التنفيذية للمرور السعودي خطوة مهمة نحو تطوير قطاع بيع المركبات وتسهيل الاستثمار فيه، عبر إزالة شرط الضمان البنكي وتبسيط الإجراءات. وفي الوقت نفسه، يؤكد تحذير المرور من ملاحقة مركبات الطوارئ على اهتمام الجهات المعنية برفع مستوى الانضباط المروري وحماية الأرواح. ومن المتوقع أن تُسهم هذه التحديثات في تعزيز الثقة بين المستثمرين والمستهلكين ورفع جودة الخدمات المرورية في المملكة.

تابع جديد سعودي صح عبر Google News