رسمياً.. حقيقة منع المقيمين من السكن في هذه الاحياء في الرياض وجدة

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية في بيان رسمي، نفيها القاطع لما تم تداوله عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية بشأن منع العمال من جنسيات معينة من السكن في مناطق محددة داخل مدينتي الرياض وجدة . وأوضحت الوزارة أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة، مشددة على ضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية المعتمدة فقط ظتززر بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

تفاصيل نفي وزارة الموارد البشرية للشائعات

أوضحت الوزارة في بيانها أن الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية لم تشهد أي تغييرات تتعلق بسكن العمالة الوافدة، حيث لا توجد أي قيود أو قرارات تمنع العمال من الإقامة في أحياء معينة أو تقييد حريتهم في اختيار أماكن سكنهم.

كما بينت الوزارة أن نظام العمل السعودي يكفل للعمالة الوافدة حرية اختيار السكن المناسب لهم بما يتوافق مع قدراتهم المالية واحتياجاتهم الشخصية، شريطة الالتزام بالشروط والضوابط المعمول بها التي تضمن السلامة العامة وتراعي تنظيم الأحياء السكنية.

الوزارة ترد على الشائعات المنتشرة

جاء بيان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ردًا على الشائعات التي انتشرت مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي زعمت صدور قرارات جديدة تقيد سكن العمالة الأجنبية في مناطق محددة داخل الرياض وجدة.

وأكدت الوزارة أن هذه المعلومات المغلوطة تهدف إلى إثارة البلبلة بين المقيمين والمواطنين، داعية الجميع إلى تحري الدقة في تداول الأخبار، والاعتماد فقط على البيانات الرسمية التي تصدر عبر قنواتها الإعلامية المعتمدة.

التأكيد على حقوق العمالة الوافدة

وشددت الوزارة على أن المملكة العربية السعودية تولي اهتمامًا كبيرًا بتحسين أوضاع العمالة الوافدة من مختلف الجنسيات، سواء من حيث ظروف العمل أو السكن، في إطار سعيها الدائم إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز بيئة العمل.

وأكدت أن العمال الوافدين في السعودية يتمتعون بحقوقهم كاملة بما في ذلك حرية اختيار السكن المناسب لهم، وفقًا لما تحدده الأنظمة من ضوابط تراعي السلامة والصحة العامة. كما تعمل الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية على تطوير برامج سكنية مخصصة للعمالة الوافدة لتوفير مساكن آمنة ومجهزة بجميع الخدمات الأساسية.

تنظيم سكن العمال وفق معايير السلامة والجودة

ذكرت وزارة الموارد البشرية أن تنظيم سكن العمال لا يعني تقييد حريتهم، وإنما يهدف إلى تحسين جودة المساكن وضمان التزامها بمعايير الأمن والسلامة، بما يحقق بيئة صحية وآمنة للجميع. كما أكدت أن الوزارة مستمرة في متابعة أوضاع مساكن العمال والتأكد من مطابقتها للمواصفات المعتمدة بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

دعوة إلى تحري الدقة واستقاء الأخبار من المصادر الرسمية

واختتمت الوزارة بيانها بالتشديد على أهمية عدم الانسياق وراء الشائعات المنتشرة عبر المنصات غير الرسمية، داعية المواطنين والمقيمين إلى التحقق من الأخبار عبر موقع الوزارة الرسمي أو حساباتها الموثقة على منصات التواصل الاجتماعي.

خلاصة المقالة

باختصار، نفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشكل رسمي ما تردد حول منع العمالة من جنسيات معينة من السكن في بعض أحياء الرياض وجدة، مؤكدة أن لا تغييرات طرأت على القوانين المنظمة لسكن العمالة الوافدة. وتواصل الوزارة جهودها لضمان توفير سكن لائق وآمن لجميع العمال، بما يعزز بيئة العمل في المملكة ويحافظ على حقوق الجميع.

تابع جديد سعودي صح عبر Google News