بحد أدنى 6000 ريال للأجور.. رسميًا بدء توطين 44 مهنة محاسبية جديدة في السعودية

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة التجارة عن بدء تنفيذ المرحلة الأولى من قرار رفع نسب توطين المهن المحاسبية في منشآت القطاع الخاص، اعتبارًا من اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025، في خطوة تهدف إلى تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في مجالات المحاسبة والمالية وتطوير سوق العمل السعودي بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 جلاقس بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

تفاصيل المرحلة الأولى من توطين المهن المحاسبية

تستهدف المرحلة الأولى توطين 40% من المهن المحاسبية في المنشآت التي يعمل بها خمسة محاسبين فأكثر، على أن يتم رفع النسبة تدريجيًا لتصل إلى 70% خلال خمس سنوات مقبلة عبر خمس مراحل تنفيذية. ويأتي هذا القرار ضمن خطة وطنية طموحة لتمكين المواطنين والمواطنات من الحصول على فرص عمل نوعية في مختلف القطاعات الاقتصادية.

المهن المحاسبية المشمولة في القرار

يشمل القرار 44 مهنة محاسبية متنوعة تم تحديدها من قبل الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة، ومن أبرزها:

  • مدير مالي
  • مدير حسابات
  • مدير شؤون مالية ومحاسبة
  • محاسب قانوني
  • مراقب مالي
  • مراجع مالي أول
  • مدير ميزانية وخزينة
  • مدير تحصيل

الحد الأدنى للأجور في المهن المحاسبية

وضعت وزارة الموارد البشرية حدًا أدنى للأجور في المهن المشمولة بالقرار لضمان استقرار الموظفين وتحفيز الكفاءات الوطنية على الالتحاق بهذا القطاع الحيوي، وجاءت التفاصيل على النحو التالي:

  • 6,000 ريال سعودي كحد أدنى لحملة البكالوريوس أو ما يعادله.
  • 4,500 ريال سعودي كحد أدنى لحملة الدبلوم أو ما يعادله.

ويهدف هذا الإجراء إلى تحقيق العدالة في الأجور وتوفير بيئة عمل مستقرة وجاذبة للمواطنين.

متابعة التنفيذ والإجراءات النظامية

أكدت الوزارة أنها قامت بنشر الدليل الإجرائي على موقعها الإلكتروني الرسمي لتوضيح تفاصيل القرار ونسب التوطين المطلوبة وآلية التطبيق، ودعت جميع منشآت القطاع الخاص إلى الالتزام الكامل بتنفيذ القرار لتجنب العقوبات النظامية.

كما أوضحت أن وزارة التجارة ستتولى متابعة مدى التزام المنشآت بتطبيق القرار ميدانيًا وإلكترونيًا، لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في رفع كفاءة سوق العمل وتعزيز الاستدامة الوظيفية للمواطنين.

الدعم والمحفزات للمنشآت الملتزمة

أشارت الوزارة إلى أن المنشآت الملتزمة بقرار التوطين ستستفيد من برامج دعم ومكافآت ضمن منظومة الموارد البشرية، ومن أبرزها:

  • دعم عمليات الاستقطاب والتوظيف للكوادر الوطنية.
  • برامج التدريب والتأهيل قبل وأثناء العمل.
  • مبادرات الاستقرار الوظيفي وتحفيز المنشآت المتميزة.
  • الاستفادة من برامج صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” التي تقدم حوافز مالية للمنشآت الملتزمة بالتوطين.

أهداف القرار وتأثيره على سوق العمل السعودي

يُعد هذا القرار خطوة مهمة في مسار توطين الوظائف المالية والمحاسبية بالمملكة، ويهدف إلى:

  • توسيع فرص التوظيف للمواطنين والمواطنات في القطاعات المالية والمحاسبية.
  • رفع كفاءة الكوادر الوطنية وتأهيلها بما يتناسب مع متطلبات السوق.
  • تقليص الاعتماد على العمالة الوافدة في المهن التخصصية.
  • تحفيز القطاع الخاص للمساهمة الفاعلة في تحقيق رؤية 2030.

وأكدت الوزارة أن هذا التوجه يعزز الاستدامة الاقتصادية ويسهم في رفع معدلات التوظيف في المجالات التي كانت تهيمن عليها العمالة الأجنبية في السابق.

 

a