عاجل.. وزارة الموارد البشرية تعلن توطين 44 مهنة جديدة

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة التجارة، عن بدء تنفيذ المرحلة الأولى من قرار رفع نسب توطين المهن المحاسبية في منشآت القطاع الخاص بنسبة 40%، وذلك اعتبارًا  2025 . ويُطبق القرار على المنشآت التي يعمل بها خمسة محاسبين فأكثر ضمن المهن المحاسبية المحددة في القرار الجديد، ضمن خطة المملكة لتعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل فامظص بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

تفاصيل قرار توطين المهن المحاسبية

أكدت وزارة الموارد البشرية أن هذا القرار يأتي في إطار جهودها المستمرة لتوسيع نطاق توطين المهن ورفع معدلات التوظيف بين المواطنين والمواطنات في القطاعات الحيوية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في دعم الاقتصاد الوطني وتنمية رأس المال البشري.

كما حددت الوزارة الحد الأدنى للأجور في هذه المهن بـ:

• 6,000 ريال سعودي لحملة درجة البكالوريوس أو ما يعادلها.
• 4,500 ريال سعودي لحملة درجة الدبلوم أو ما يعادلها.

ويهدف القرار إلى رفع مستوى الكفاءة المهنية في الوظائف المالية والمحاسبية، وتشجيع الشباب السعودي على الالتحاق بالتخصصات المحاسبية لتلبية احتياجات سوق العمل المتنامية.

المهن المحاسبية المشمولة بقرار التوطين

شمل القرار الجديد توطين 44 مهنة محاسبية متنوعة تغطي مختلف التخصصات المالية والإدارية في القطاع الخاص. ومن أبرز هذه المهن:

• مدير مالي
• مدير حسابات
• مدير شؤون مالية ومحاسبة
• مدير ميزانية
• مدير خزينة
• مدير تحصيل
• محاسب قانوني
• مراقب مالي
• مراجع مالي أول

وأوضحت الوزارة أن المهن المستهدفة تم تحديدها بناءً على تحليل سوق العمل واحتياجات القطاع الخاص لضمان تحقيق نسبة التوطين المستهدفة تدريجيًا.

مراحل تنفيذ القرار وموعد اكتماله

أفادت وزارة الموارد البشرية بأن تطبيق القرار سيتم على خمس مراحل تدريجية تمتد على مدى خمس سنوات، بحيث يتم الوصول إلى نسبة توطين تبلغ 70% بحلول نهاية المرحلة الأخيرة.

كما أكدت الوزارة أن الدليل الإجرائي الكامل للقرار متاح عبر موقعها الرسمي، موضحة فيه تفاصيل المهن المستهدفة ونسب التوطين المطلوبة لكل مرحلة، مع دعوة جميع المنشآت إلى الالتزام بالتطبيق لتجنب العقوبات النظامية.

برامج الدعم والمحفزات للمنشآت الملتزمة

ذكرت الوزارة أن المنشآت التي تلتزم بتطبيق القرار ستستفيد من برامج الدعم والمحفزات التي تقدمها منظومة الموارد البشرية، والتي تشمل:

• دعم برامج الاستقطاب والتوظيف.
• برامج التدريب والتأهيل المتخصصة في المحاسبة والتمويل.
• تحفيز المنشآت الملتزمة عبر صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).
• دعم الاستقرار الوظيفي ورفع كفاءة بيئة العمل.

وأكدت وزارة التجارة بدورها أنها ستتابع تنفيذ القرار بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية لضمان الامتثال الكامل من قبل منشآت القطاع الخاص، بما يحقق التوازن بين احتياجات سوق العمل وتوظيف الكفاءات الوطنية.

أثر القرار على سوق العمل السعودي

من المتوقع أن يُسهم هذا القرار في رفع كفاءة سوق العمل وتوفير آلاف فرص العمل الجديدة للسعوديين في القطاع المالي والمحاسبي، إضافة إلى تحسين جودة الأداء المالي في المنشآت الخاصة من خلال إشراك كوادر مؤهلة ومدربة. كما يمثل القرار خطوة جديدة نحو تعزيز التنافسية الاقتصادية ودعم جهود المملكة في بناء اقتصاد متنوع ومستدام يعتمد على الطاقات الوطنية.

تابع جديد سعودي صح عبر Google News