توضيح حول ما يتداول عن إعفاء مقيمين من بعض الجنسيات من رسوم الإقامة والمرافقين في السعودية

في إطار التوجهات الإصلاحية التي تشهدها المملكة ضمن رؤية السعودية 2030، أعلنت المديرية العامة للجوازات عن سلسلة من الإعفاءات التنظيمية الجديدة التي تخص المقيمين، وتشمل إعفاء بعض الفئات من رسوم الإقامة والمرافقين، في خطوة تعكس التوازن بين المتطلبات الاقتصادية والاعتبارات الإنسانية والاجتماعية اضظفذ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

مكرمة ملكية تعفي المقيمين من ثلاث جنسيات من رسوم الإقامة والمرافقين

تأتي هذه الخطوة في إطار حرص الحكومة السعودية على دعم الفئات المستضعفة ومراعاة ظروفها المعيشية، من خلال تخفيف الأعباء المالية عن بعض المقيمين الذين يواجهون ظروفًا إنسانية أو اجتماعية خاصة. وتهدف هذه القرارات إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة داخل المملكة.

تفاصيل القرار الجديد بشأن إعفاء المقيمين من رسوم المرافقين

أوضحت المديرية العامة للجوازات أن القرار يأتي ضمن التحديثات التنظيمية التي تهدف إلى تحسين البيئة الإدارية للمقيمين وتهيئة نظام إقامة أكثر إنصافًا واستدامة. وتشمل الإعفاءات فئات محددة من المقيمين داخل المملكة وفق ضوابط ومعايير واضحة.

الفئات المشمولة بالإعفاء من رسوم المرافقين 1447 هـ

تضمن القرار إعفاء عدد من الفئات المقيمة داخل المملكة من رسوم المرافقين، وجاءت القائمة كما يلي:

  • الفلسطينيون المقيمون داخل المملكة.
  • الأفراد الحاملون لوثائق مصرية رسمية دون الجنسية المصرية.
  • أبناء اتحاد ميانمار.
  • الأطفال دون سن الثامنة عشرة.
  • أبناء المواطنات السعوديات المتزوجات من غير سعوديين.
  • المنحدرون من أصول تركستانية.
  • العاملون في المنشآت الصغيرة التي لا يتجاوز عدد موظفيها خمسة أفراد.
  • أصحاب الجنسية البلوشية.
  • النساء غير المتزوجات ممن لم يبلغن سن الزواج.

وتؤكد الجوازات أن الهدف من هذه الإعفاءات هو تمكين هذه الفئات من العيش الكريم داخل المجتمع السعودي دون تحمل أعباء مالية إضافية.

هل تُفرض غرامات على غير المشمولين بالإعفاء؟

على الرغم من التوسعات في قرارات الإعفاء، إلا أن نظام المقابل المالي لا يزال ساريًا على المقيمين غير المشمولين بالقرار. وفي حال التأخير عن السداد، تطبق الغرامات التالية:

  • غرامة 500 ريال سعودي عند أول تأخير.
  • غرامة 1000 ريال سعودي عند التأخير للمرة الثانية.
  • عقوبات تصاعدية قد تصل إلى الترحيل النهائي في حال تكرار المخالفة.

لذلك، يُنصح جميع المقيمين غير المعفيين بالحرص على سداد الرسوم في مواعيدها لتجنب أي تبعات قانونية.

قيمة رسوم المرافقين لعام 1447 هـ

بحسب القرارات الرسمية، فقد تم تحديد رسوم تجديد إقامة المرافقين لعام 1447 هـ كما يلي:

  • 500 ريال سعودي سنويًا للفرد الواحد دون سن العشرين.
  • تختلف القيمة بحسب الحالة الاجتماعية والعمرية، مع إعفاء كامل للفئات المشمولة بالقرار الملكي.

مسؤولية دفع رسوم المرافقين

وفق اللوائح التنظيمية، صاحب العمل هو المسؤول عن سداد رسوم الاستقدام والإقامة للعامل، بينما تقع رسوم المرافقين على العامل نفسه، إلا إذا نص عقد العمل على خلاف ذلك. ويأتي هذا الإجراء ضمن سياسة التوازن المالي في سوق العمل السعودي، وتعزيز الموارد غير النفطية للدولة.

مراعاة الحالات الإنسانية والاستثنائية

أكدت اللجان المختصة أن قرار الإعفاء جاء بعد تقييم شامل للحالات الأكثر احتياجًا، حيث تم الأخذ في الاعتبار ما يلي:

  • الأطفال القُصر الذين لا يتحملون أعباء مالية.
  • المقيمون بلا جنسية أو ذوو وثائق غير مكتملة.
  • أبناء السعوديات المتزوجات من غير سعوديين.
  • الفلسطينيون ومنحدرو اتحاد ميانمار الذين يواجهون ظروفًا سياسية صعبة.

وتهدف هذه الخطوة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية ودعم الفئات التي تواجه تحديات استثنائية.

نظرة مستقبلية: العدالة الاجتماعية ضمن رؤية 2030

يمثل قرار إلغاء رسوم المرافقين لبعض الفئات لعام 1447 جزءًا من مسار الإصلاحات الإدارية والاجتماعية التي تنتهجها المملكة، والتي تضع الإنسان في صميم رؤية السعودية 2030. فبينما تسعى الدولة إلى تحقيق الاستدامة المالية، فإنها في الوقت ذاته تُظهر التزامًا واضحًا بـ البعد الإنساني والعدالة الاجتماعية في سياساتها.

ختامًا

إن الإعفاء الجديد من رسوم المرافقين يعكس المنهج الإنساني المتوازن الذي تتبناه المملكة في إصلاحاتها. فهو يجمع بين الرحمة والإنصاف من جهة، والتنظيم الاقتصادي المتطور من جهة أخرى، ليؤكد أن الإصلاح في السعودية لم يعد مجرد تطوير اقتصادي، بل هو تحول شامل يرتكز على الإنسان أولاً.

a