سحب الجنسية من 1291 حالة في الكويت.. تطورات مثيرة وملفات أمنية على الطاولة!!

في إطار سعي الكويت لضمان نزاهة واستقرار نظام الجنسية، اتخذت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية خطوة تنظيمية كبيرة تمثلت في سحب وفقد الجنسية الكويتية من 1291 حالة، وتأتي هذه الإجراءات بعد مراجعة دقيقة للملفات القانونية والتثبت من مطابقتها لقانون الجنسية رقم (15) لسنة 1959 وتعديلاته، في اجتماع ترأسه الشيخ فهد اليوسف، رئيس مجلس الوزراء بالإنابة لوشخا بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

تفاصيل القرارات القانونية

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية أن اللجنة استندت إلى نصوص قانونية محددة لتبرير الإجراءات، على النحو التالي:

• المادة (11): فقد الجنسية من 9 حالات ثبتت عليهم ازدواجية الجنسية.
• المادة (21 مكرر أ): سحب الجنسية من 113 حالة بسبب التزوير وتقديم معلومات كاذبة، إضافة إلى من اكتسبوا الجنسية بالتبعية.
• المادة (13 – فقرة 1): سحب الجنسية من 86 حالة لأسباب مشابهة تتعلق بالغش والتزوير.
• المادة (13 – فقرة 4): سحب الجنسية من 1083 حالة تم منحها سابقًا على أساس تقديم “أعمال جليلة”، وأعيد النظر فيها بما يتوافق مع مصلحة البلاد العليا.

أبعاد القرار ومبرراته

توضح هذه الخطوة أن الدولة تسعى لضمان أن يكون استحقاق الجنسية مبنيًا على أسس قانونية سليمة، خالية من التزوير أو الاستغلال، كما تؤكد أن منح الجنسية لا يعني فقط الحقوق، بل يتطلب الالتزام بالقانون، والانتماء الصادق للدولة، وخدمة مصالحها العليا.

توجه لمزيد من الحوكمة والمراجعة الشفافة

أشارت مصادر مطلعة إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة حكومية شاملة لمراجعة ملفات الجنسية وضبط المخالفات، وتسهيل التظلمات أمام الجهات المختصة، مع ضمان الشفافية والعدالة في اتخاذ القرار بما يعكس احترام سيادة القانون.

تمثل هذه القرارات تحولًا في سياسة التعامل مع ملف الجنسية، وترسل رسالة واضحة بأن الكويت حريصة على حماية منظومتها الوطنية من أي ممارسات غير قانونية، وبينما تُستكمل الإجراءات أمام مجلس الوزراء، تبقى القضية محط أنظار المجتمع، نظرًا لحجمها وأثرها التنظيمي الكبير.

تابع جديد سعودي صح عبر Google News