كل ما يجب معرفته عن العمل خارج أوقات الدوام في قطر.. وزارة العمل توضح التفاصيل

أطلقت وزارة العمل القطرية خدمة إلكترونية حديثة عبر موقعها الرسمي، تتيح للأفراد والمنشآت إصدار ترخيص عمل للإعارة الكلية أو خارج أوقات الدوام، وذلك في إطار جهود الدولة المستمرة لتسهيل الإجراءات الحكومية وتعزيز التحول الرقمي في سوق العمل مذوهص بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

خدمة رقمية مرنة لإنجاز معاملات الإعارة

تُمكّن الخدمة الجديدة أصحاب الشركات من تقديم جميع طلبات الإعارة إلكترونيًا دون الحاجة لمراجعة المكاتب الحكومية، مما يسهم في تسريع المعاملات وتنظيم سوق العمل ورفع كفاءة العلاقة التعاقدية بين المنشآت.

إعارة العمال دون تغيير جهة العمل

تتيح وزارة العمل من خلال المنصة الإلكترونية إمكانية إعارة عامل من جهة عمله الأصلية إلى منشأة أخرى لفترة مؤقتة، دون نقل الكفالة أو تغيير جهة العمل. وبعد إصدار التصريح، يستطيع العامل أداء مهامه لدى الجهة الجديدة بدوام كلي أو جزئي مع احتفاظه بوضعه القانوني ورابطه التعاقدي مع صاحب العمل الأصلي.

آلية تقديم طلب الإعارة عبر المنصة الإلكترونية

تتيح الخدمة لصاحب العمل الجديد تقديم طلب لإعارة عامل محدد، ويشمل الطلب البيانات الأساسية التالية:

• مدة الإعارة المُتفق عليها.
• نوع الإعارة (كلية أو جزئية).

بعد تقديم الطلب، يجب الحصول على موافقة صاحب العمل الأصلي قبل أن تقوم وزارة العمل بمراجعة البيانات وإصدار التصريح النهائي وفق الضوابط القانونية.

متطلبات استخدام الخدمة الإلكترونية

يشترط للاستفادة من الخدمة أن تمتلك المنشأة بطاقة ذكية فعّالة، لاستخدام نظام التوثيق الوطني والتحقق من هوية المستخدم المخوّل، مما يضمن الأمان وحماية البيانات.

الشروط القانونية لإصدار ترخيص الإعارة

• أن تخضع المنشأة المستفيدة لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2004.
• أن يكون قيد المنشأة فعالًا وخاليًا من أي حظر إداري.
• ألا تتجاوز مدة الإعارة ستة أشهر كحد أقصى.
• عدم وجود تصاريح إعارة أخرى نشطة للعامل نفسه.
• ألا تتجاوز مدة الترخيص تاريخ انتهاء إقامة العامل.

كما تتيح الوزارة إمكانية تجديد الإعارة لستة أشهر إضافية في حال الحاجة واستيفاء الشروط.

تعزيز التحول الرقمي وتنظيم سوق العمل

تأتي هذه الخطوة ضمن برنامج التحول الرقمي الذي تتبناه وزارة العمل في قطر، بهدف تقليل المعاملات الورقية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأصحاب العمل والعمال. وتسهم الخدمة في تنظيم سوق العمل عبر آلية قانونية مرنة تسمح بتبادل العمالة بين الشركات خلال الفترات المؤقتة، دون الإضرار بحقوق أي من الأطراف.

تابع جديد سعودي صح عبر Google News